الفاتورة المجمعة وزارة العمل

تصاعد ردود الفعل الشعبية والاقتصادية تجاه ما يعرف بـ الفاتورة المجمعة التي أصدرتها وزارة العمل بهدف تحصيل رسوم العمالة الوافدة التي تعمل في شركات القطاع الخاص.

الفاتورة المجمعة وزارة العمل. المقابل المالي او مايسمى الفاتورة المجمعة. وعلى إثر ذلك ناشد أ صحاب المؤسسات وزارة العمل بمنح مساحة لتسديد فواتير رسوم العمالة أو توزيعها على أشهر السنة وذلك بعد صدور الفاتورة المجمعة اليوم والتي تشتمل رسوم العمالة لدى المؤسسات. صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة الفاتورة المجمعة بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين. كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل مبادرة الفاتورة المجمعة التي وافق عليها المقام السامي مؤخرا موضحة المنشآت التي ستستفيد منها.

وكانت وزارة العمل قد أوضحت في وقت سابق أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 01 2018م وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 01 2018م ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج. والتي تحدثت عنها وزارة العمل بأنها سوف يتم تطبيقها خلال السنة الحاليه 2018 وهي رسوم لكل وافد يعمل في المؤسسة عليه او على المؤسسة ان تدفع مبلغ مالي شهريا والتي تصل إلى 4800 ريال. وزارة العمل موجة من الغضب وردود افعال لرجال اعمال واقتصاديين خاصة بعد صدور قرار وزارة العمل بالفاتورة المجمعة والتي تحتم علي صاحب العمل سداد رسوم العمالة الرسمية لديه علي فاتورة واحدة مما اضطر الاقتصاديين للتعبير. كشفت وزارة العمل عن الطريقة التي يتم بها حساب المقابل المالي المقرر سداده وفق فاتورة الفروقات المجمعة للعمالة الوافدة والذي صدر به قرار يوم الثلاثاء الماضي.